تخطَّ إلى المحتوى
اخر الاخبار
تسعير عقد صيانة المسطحات الخضراء إكسيل تسعير عقد مكافحة الحشرات إكسيل نسبة توفر قطع الغيار والمبيعات الضائعة إكسيل تسعير عقد صيانة سنوي للأجهزة المنزلية إكسيل ربحية تجديد المرتجعات وإعادة بيعها إكسيل عدد موظفي الكول سنتر المطلوب حسب الفترة إكسيل

معايير المحاسبة الدولية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
معيار المحاسبة الدولي رقم 40 (IAS 40) العقارات الاستثماريةمعيار المحاسبة الدولي رقم 40 (IAS 40) العقارات الاستثمارية معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات الماليةمعيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية

معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية

معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية إن هذا المعيار المحاسبي الدولي الأول المعدل يبطل المعيار المحاسبي الدولي الأول والذي يتناول "الإفصاح عن السياسات المحاسبية"، والمعيار المحاسبي الدولي الخامس وموضوعه" المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية"، والمعيار الدولي الثالث عشر والذي يتناول" عرض الموجودات المتداولة وعرض المطلوبات المتداولة" والتي تم اعتمادها من مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية في صيغتها المعادة عام 1994، لقد تم اعتماد المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل في عام 1997) من مجلس لجنة المعايير في شهر تموز(يوليو) 1997 وأصبح نافذ المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد ذلك التاريخ. في أيار (مايو) 1999, عدل المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) "الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" الفقرات 63(ج)، 64، 65(أ) و 74(ج). لقد أصبح النص المعدل نافذ المفعول عندما أصبح المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل عام 1999) نافذ المفعول، أي  للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد ذلك التاريخ. تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول   التفسير- 8:  تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لأول مرة كأساس رئيسي للمحاسبة. التفسير- 18: الثبات – الطرق البديلة. يحل هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 )) محل معيار المحاسبة الدولي الأول" الإفصاح عن السياسات المحاسبية" ومعيار المحاسبة الدولي الخامس " المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي الثالث عشر" عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة". يبدأ تطبيق معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 ) على الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، ذلك أنه نظرا لأن المتطلبات تتفق مع المتطلبات الواردة في المعايير القائمة فإن هذا المعيار يشجع التطبيق المبكر. يقوم هذا المعيار بتحديث المتطلبات في المعايير التي حل محلها بما يتفق مع إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض البيانات المالية، علاوة على ذلك فهو مصمم لتحسين  نوعية البيانات المالية المعروضة باستخدام معايير المحاسبة الدولية من خلال ما يلي: ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية تمتثل لكل معيار ينطبق عليها،بما في ذلك كافة متطلبات الإفصاح . ضمان أن مخالفات متطلبات معايير المحاسبة الدولية تقتصر علي حالات نادرة جدا (تتم متابعة حالات عدم الامتثال وإصدار إرشادات أخرى عندما يكون ذلك مناسبا). قي توفير الإرشاد بشأن هيكل البيانات المالية، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات لكل بيان مبدئي والسياسات المحاسبية والإيضاحات وملحق إيضاحي. وضع (بناءً على الإطار) متطلبات عملية بشأن مواضيع معينة مثل المادية والاستمرارية المنشأة واختيار السياسات المحاسبية عند عدم وجود معيار، ومبدأ الثبات وعرض  المعلومات المقارنة. من أجل التعامل مع طلبات المستخدمين الخاصة بمعلومات أكثر شمولا حول الأداء مقاسة بشكل أوسع من الربح المبين في قائمة الدخل، يحدد هذا المعيار متطلبا جديدا لقائمة مالية مبدئية تبين الأرباح والخسائر الغير معروضة في قائمة الدخل ويمكن عرض القائمة الجديد إما كمطابقة حقوق مساهمين "تقليدية" على شكل أعمدة أو كبيان أداء في حد ذاته، وقد وافق مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية من ناحية المبدأ في نيسان (إبريل) 1997 القيام بمراجعة للطريقة التي يتم بها قياس الأداء وتقديم التقارير بشأنه، ومن المحتمل أن يتناول المشروع مبدئيا التفاعل بين تقديم التقارير حول الأداء وأهداف تقديم التقارير ضمن إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية، وعلى ذلك ستقوم لجنة معايير  المحاسبة الدولية بتطوير اقتراحات في هذا المجال. ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تقدم تقاريرها بموجب معايير المحاسبة الدولية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وقد صمم الحد الأدنى من الهياكل لتكون مرنة إلى الحد الكافي بحيث يمكن تكييفها حتى تستطيع أي منشأة استخدامها، فالبنوك على سبيل المثال يجب أن تكون قادرة على تطوير عرض يمتثل لهذا المعيار وللمتطلبات الأكثر تفصيلا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 30 - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة. المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل عام 1997) عرض البيانات المالية الهدف رقم الفقرة النطاق 1-4 غرض البيانات المالية 5 المسؤولية عن البيانات المالية 6 أجزاء البيانات المالية 7-9 الاعتبارات العامة 10-41 العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية 10-19 السياسات المحاسبية 20-22 الاستمرارية للمنشأة 23-24 المحاسبة على أساس الاستحقاق 25-26 ثبات العرض 27-28 المادية والتجميع 29-32 المقاصة 33-37 المعلومات المقارنة 38-41 الهيكل والمحتوى 42-102 مقدمة  42-52 تحديد البيانات المالية 44-58 الفترة التي يغطيها التقرير 49-51 التوقيت المناسب 52   الميزانية العمومية 53-74 التمييز بين الموجودات والمطلوبات المتداولة /غير المتداول 53-56                   الموجودات المتداولة  57-59 المطلوبات المتداولة 60-65         المعلومات التي يجب تقديمها في صلب الميزانية العمومية 66-71                   المعلومات التي يجب تقديمها إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات 72-74 قائمة الدخل 75-85 المعلومات التي يجب تقديمها في صلب قائمة الدخل 75-76 المعلومات التي يجب تقديمها إما في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات 77-85 التغيرات في حقوق المساهمين 86-89 قائمة التدفق النقدي 90 إيضاحات البيانات المالية 91-102 الهيكل 91-96 عرض السياسات المحاسبية 97-101 الإفصاحات الأخرى 102 تاريخ بدء التطبيق 103-104 ملحق – هيكل توضيحي للبيانات المالية    المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل عام 1997) عرض البيانات المالية يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط البارز في إطار المادة الخلفية وإرشادات التنفيذ في هذا المعيار، وكذلك في إطار مقدمة معايير المحاسبة الدولية، وليس القصد من معايير المحاسبة الدولية تطبيقها على البنود غير الجوهرية (أنظر الفقرة 12 من المقدمة). الهدف إن الهدف من هذا المعيار بيان أساس عرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة  للفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف يحدد هذا المعيار الاعتبارات الكلية لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية، أما الاعتراف بالعمليات والأحداث المحددة وقياسها والإفصاح عنها فيتم تناولها في معايير الحاسبة الدولية الأخرى. النـطاق يجب تطبيق هذا المعيار في عرض البيانات المالية الخاص بجميع الأغراض العامة المعدة والمعروضة بموجب معايير المحاسبة الدولية. إن البيانات المالية للأغراض العامة هي تلك التي يقصد بها تلبية احتياجات المستخدمين الذين هم ليسوا في موقع يمكنهم فيه طلب تقارير مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم من المعلومات المحددة، وتشمل البيانات المالية للأغراض العامة البيانات المعروضة بشكل مستقل أو ضمن وثيقة عامة أخرى مثل تقرير شهري أو نشرة اكتتاب، ولا ينطبق هذا المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصرة، بل ينطبق على حد سواء على البيانات المالية لمنشأة فردية وعلى البيانات المالية الموحدة لمجموعة منشات، على أن هذا المعيار لا يحول دون عرض البيانات المالية الموحدة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية والبيانات المالية للشركة الأم بموجب المتطلبات القومية ضمن نفس الوثيقة ما دام أساس إعداد كل واحد منها مبين بوضوح في بيان السياسات المحاسبية . ينطبق هذا المعيار على كافة أنواع المنشآت بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وهناك متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تتناسب مع متطلبات هذا المعيار ورد ذكرها في معيار المحاسبة الدولي رقم (30) - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة. يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشأة هدفها الربح، وعلى ذلك يمكن لمنشآت الأعمال في القطاع العام تطبيق متطلبات هذا المعيار، وقد تحتاج المنشات التي لا تسعى لتحقيق الربح والمنشات الحكومية ومشاريع القطاع العام الأخرى التي تحاول تطبيق هذا المعيار تعديل الأوصاف المستخدمة لبنود معينة في البيانات المالية وكذلك للبيانات المالية نفسها، وهذه المنشآت يمكنها أيضا عرض أجزاء إضافية للبيانات المالية. عرض البيانات المالية البيانات المالية هي عرض مالي هيكلي للمركز المالي للمنشأة والعمليات التي تقوم بها،والهدف من البيانات المالية ذات الأغراض العامة تقديم المعلومات حول المركز المالي للمنشأة وأداؤها وتدفقاتها النقدية مما هو نافع لسلسلة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم قرارات اقتصادية، كما تبين البيانات المالية نتائج تولي الإدارة للمصادر الموكلة لها، ولتحقيق هذا الهدف تقدم البيانات المالية معلومات حول ما يلي: موجودا ت المنشأة . مطلوبات المنشأة. حقوق المساهمين . دخل ومصروفات المنشأة بما في ذلك الأرباح والخسائر. التدفقات النقدية. تساعد هذه المعلومات بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات حول البيانات المالية المستخدمين  في توقع التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، وبشكل خاص توقيت توليد النقد والنقد المعادل والتأكد من ذلك . المسؤولية عن البيانات المالية إن مجلس الإدارة و/أو الهيئة الحاكمة الأخرى للمنشأة مسؤولان عن إعداد وتقديم بياناتها المالية. أجزاء البيانات المالية تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية الاجزاء التالية : الميزانية العمومية قائمة الدخل . قائمة تبين إما : جميع التغيرات في حقوق المساهمين، أو                                              التغيرات في حقوق المساهمين عدا عن تلك الناجمة من العمليات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات على المالكين. قائمة التدفق النقدي. السياسات المحاسبية والإيضاحات. يشجع هذا المعيار المنشآت على أن تقوم الإدارة بتقديم مراجعة مالية خارج البيانات المالية تبين وتوضح الملامح الرئيسية للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة ونواحي الشكوك الرئيسية التي تواجهها، ومن الممكن أن يحتوي هذا التقرير على مراجعة لما يلي: العوامل والتأثيرات الرئيسية التي تحدد الأداء بما في ذلك التغيرات في البيئة التي تعمل بها المنشأة، واستجابة المنشأة لهذه التغيرات وتأثيرها، وسياسة المنشأة الخاصة بالاستثمار للمحافظة على مستوى الأداء وتحسينه بما في ذلك سياستها الخاصة بتوزيع الأرباح . مصادر التمويل للمنشأة وسياسة التمويل بواسطة القروض وسياستها الخاصة بإدارة المخاطرة . نواحي القوة للمنشأة ومصادرها التي لا تنعكس قيمتها في الميزانية العمومية بموجب معايير المحاسبة الدولية. تقدم العديد من المنشآت خارج البيانات المالية بيانات إضافية مثل التقارير البيئية وبيانات القيمة المضافة، وذلك بشكل خاص في الصناعات حيث تكون العوامل البيئية هامة، وعندما يعتبر الموظفون أنهم مجموعة مستخدمين هامين، يشجع هذا المعيار المنشآت على تقديم هذه البيانات الإضافية إذا كانت الإدارة تعتقد أنها ستساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات اقتصادية. الاعتبارات الشاملة العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. إن التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية، مع إفصاح إضافي حينما يكون ذلك ضرورياً ينجم عنه بيانات مالية تحقق عرضا عادلاً في كافة الأحوال. يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة، ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت تمتثل لمتطلبات كل معيار ينطبق عليها وكل تفسير منطبق صادر عن اللجنة الدائمة التفسيرات [1]. لا يتم تصحيح المعاملات المحاسبية غير المناسبة سواء بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو بواسطة الإيضاحات أو المواد التفسيرية. في الحالات النادرة جداً التي تتوصل فيها الإدارة إلى أن الامتثال لمتطلب في أحد المعايير سيكون مضللاً وعليه يكون من الضروري تبعاً لذلك مخالفة ذلك المتطلب من أجل تحقيق عرض عادل، ويجب على المنشأة الإفصاح عما يلي: أن الإدارة توصلت إلى أن البيانات المالية تعرض بشكل عادل المركز المالي للمنشأة وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية. أن الإدارة امتثلت في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية فيما عدا أنها خرجت عن معيار من أجل تحقيق عرض عادل. المعيار الذي خالفته المنشأة وطبيعة هذه المخالفة بما في ذلك المعاملة التي يتطلبها ذلك المعيار، والسبب الذي يجعل هذه المعاملة مضللة في ظل تلك الظروف والمعاملة التي تم تبينها. الأثر المالي لهذه المخالفة على صافي ربح أو خسارة المنشأة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية لكل فترة معروضة. توصف البيانات المالية أحيانا بأنها "مبنية على" أو "تمتثل للمتطلبات الهامة ل" أو "ممتثلة للمتطلبات المحاسبية" لمعايير المحاسبة الدولية، وكثيرا ما لا يتوفر مزيد من المعلومات بالرغم من أنه من الواضح أنه لم تتم تلبية متطلبات إفصاح هامة إن لم تكن متطلبات محاسبية وهذه البيانات مضللة لأنها تقلل من إمكانية الوثوق بالبيانات المالية والقدرة على فهمها، ومن أجل ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية ستفي بالمعيار الذي يتطلبه المستخدمون عالميا فإن هذا المعيار يشمل متطلبا شاملا وهو أنه يجب على البيانات المالية أن تقدم عرضا عادلا وإرشادا ن الكيفية التي تتم بها تلبية متطلب العرض العادل، وإرشاداً أخر لتحديد الظروف النادرة جداً عندما تكون المخالفة ضرورية، كما أنه يتطلب إفصاحاً بارزاً للظروف المحيطة بهذه المخالفة، ووجود متطلبات قومية متضاربة ليس في حد ذاته كاف لتبرير مخالفة في بيانات مالية تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة الدولية. يتم في جميع الأحوال فعليا تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة، ويتطلب الإفصاح العادل ما يلي: اختيار وتطبيق سياسات محاسبية بموجب الفقرة (20). تقديم المعلومات بما في ذ لك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها. تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة. في حالات نادرة جدا قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندها تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحده، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضا عرضا عادلا. عند تقييم ما إذا كانت مخالفة متطلب محدد في معايير المحاسبة الدولية ضرورية يؤخذ في الاعتبار ما يلي: هدف المتطلب ولماذا لم يتحقق الهدف أو سبب كونه غير مناسب في الظروف المحددة. طريقة اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشات الأخرى التي تتبع المتطلب. نظرا لأنه يتوقع أن تكون الظروف التي تستوجب المخالفة نادرة جدا والحاجة إلى المخالفة مسألة خاضعة للنقاش المستفيض والحكم الشخصي من المهم أن يكون المستخدمون على علم بأن المنشأة لم تمتثل في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية، ومن المهم كذلك أن يعطى المستخدمون معلومات كافية لتمكينهم من اتخاذ حكم مبني على المعلومات بشأن ما إذا كانت المخالفة ضرورية وحساب التعديلات التي ستكون مطلوبة للامتثال للمعيار، وستقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية بمتابعة حالات عدم الامتثال التي تعلم بها (من قبل المنشآت ومدققيها ومنظميها على سبيل المثال )، وستنظر في الحاجة للتوضيح من خلال تفسيرات أو تعديلات للمعايير حسبما هو مناسب لضمان بقاء المخالفات لازمة فقط في الحالات النادرة جدا. عندما يتم حسب أحكام محددة في معيار محاسبة دولي تطبيقه قبل تاريخ نفاذه فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة. السياسات المحاسبية يجب على الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية لمنشأة بحيث تمتثل البيانات المالية لكافة المتطلبات الخاصة بكل معيار محاسبة دولي منطبق عليها وبتفسير لجنة التفسيرات الدائمة، وحيث لا يوجد متطلب محدد يجب على الإدارة تطوير سياسات لضمان توفير البيانات المالية للمعلومات التي هي : ملائمة لاحتياجات المستخدمين الخاصة باتخاذ القرارات. موثوقة من ناحية أنها: تمثل بشكل صحيح نتائج المنشأة ومركزها المالي. تعكس الناحية الاقتصادية للأحداث والعمليات وليس فقط الشكل القانوني. محايدة أي أنها ليست متحيزة. حصيفة. كاملة في كافة النواحي المادية. السياسات المحاسبية هي المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات المحددة التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض البيانات المالية. في حالة عدم وجود معيار محاسبة دولي محدد وتفسير للجنة التفسيرات الدائمة يجب على الإدارة استخدام حكمها لتطوير سياسة محاسبية توفر أكثر المعلومات فائدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة، وعند اتخاذ هذا الحكم يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي: المتطلبات والإرشادات في معايير المحاسبة الدولية التي تتناول المواضيع المماثلة وذات الصلة. تعريفات ومعايير الاعتراف وقياس الموجودات ،المطلوبات ،الدخل والمصروفات الواردة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية. إصدارات الهيئات الأخرى لوضع المعايير والممارسات الصناعية المقبولة وفقط إلى الحد الذي تتفق فيه مع البندين أ، ب من هذه الفقرة. الاستمرارية للمنشأة عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة إما تصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو ليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك،  وعندما تكون الإدارة على علم أثناء قيامها بإجراء تقييمها بحالات عدم تأكد مادية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة في قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد هذه، وعندما لا يتم إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وعن الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة أنها منشأة مستمرة. عند تقييم ما إذا كانت الاستمرارية للمنشأة مناسبة يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار كافة المعلومات المتوفرة للمستقبل المنظور والتي يجب أن تكون على الأقل إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية دون أن تكون مقتصرة على ذلك، ويعتمد مدى أخذ المعلومات في الاعتبار على الحقائق في كل حالة، فعندما يكون للمنشأة تاريخ عمليات مربح وإمكانية سريعة للوصول إلى المصادر المالية فإنه يمكن الاستنتاج بأن الأساس المحاسبي للمنشأة المستمرة مناسب بدون تحليل مفصل، وفي الحالات الأخرى قد تحتاج الإدارة إلى أن تأخذ في الاعتبار سلسلة واسعة من العوامل المحيطة بالربحية الحالية والمتوقعة وبرامج تسديد الديون والمصادر المحتملة لاستبدال التمويل قبل أن تقتنع بأن الاستمرارية للمنشأة مناسبة. المحاسبة على أساس الاستحقاق يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق. بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق يتم الاعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها (وليس عندما يتم استلام أو دفع النقد أو ما يعادله)، ويتم تسجيلها في السجلات المحاسبية والإبلاغ عنها في البيانات المالية للفترات التي تتعلق بها، ويتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء على ارتباط مباشر بين التكاليف التي تم تحملها وعائدات بنود دخل محددة (مماثلة) على أن تطبيق مفهوم المماثلة لا يسمح بالاعتراف بالبنود في الميزانية العمومية التي لا تلبي تعريف الموجودات أو المطلوبات . ثبات العرض يجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية من فترة إلى الفترات التالية لها، إلا في الحالات التالية: إذا تبين تغير هام في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لعرض بياناتها المالية أن التغير سينجم عنه عرض مناسب أكثر للأحداث أو العمليات. إذا تطلب معيار محاسبة دولي إجراء تغيير في العرض أو تطلب ذلك تفسير من التفسيرات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتفسيرات[2]. قد يوحي امتلاك أو تصرف هام أو مراجعة لعرض البيانات المالية بوجوب عرض البيانات المالية بشكل مختلف، ويجب على المنشأة تغيير عرض بياناتها المالية فقط إذ ا كان من المحتمل أن الهيكل المعدل سيستمر أو كانت المنفعة من عرض بديل واضحة، وعندما تتم هذه التغيرات في العرض تقوم المنشأة بإعادة تصنيف معلوماتها المقارنة حسب الفقرة (38)، ويسمح بإجراء تغيير في العرض للامتثال للمتطلبات القومية ما دام العرض المعدل يتماشى مع متطلبات هذا المعيار. المادية والتجميع يجب عرض كل بند مادي بشكل مستقل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير المادية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل مستقل. تنجم البيانات المالية من معالجة كميات كبيرة من العمليات التي تمت هيكلتها بتجميعها في مجموعات حسب طبيعتها أو وظيفتها، والمرحلة النهائية في عملية التجميع والتصنيف هي عرض بيانات مختصرة ومصنفة تشكل بنودا في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، وإذا كان أحد البنود ليس ماديا بشكل فردي فإنه يتم تجميعه مع البنود الأخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات ،والبند غير المادي بشكل كاف لا يستلزم عرضا مستقلاً في صلب البيانات المالية.  ورغم ذلك قد يكون ماديا بشكل كاف يتوجب عرضه مستقلا في الإيضاحات. في هذا السياق تعتبر المعلومات مادية إذا كأن من الممكن أن يؤثر عدم الإفصاح عنها على القرارات الاقتصادية للمستخدمين إذا أخذت بناء على البيانات المالية، وتعتمد المادية على حجم وطبيعة البند الذي حكم عليه في الظروف الخاصة بعدم ذكره، وعند تقرير ما إذا كان أحد البنود أو مجموعة من البنود مادية فإنه يتم تقييم طبيعة وحجم البند معا، وتكون طبيعة أو حجم البند هي العامل المحدد اعتمادا على الظروف، فعلى سبيل المثال يتم تجميع الموجودات الفردية ذات الطبيعة والعمل المتشابهين إذا كانت المبالغ الفردية كبيرة، على أن البنود الكبيرة التي تختلف في طبيعتها أو عملها يتم عرضها بشكل مستقل. لا تستلزم المادية ضرورة تلبية المتطلبات المحددة للإفصاح لمعايير المحاسبة الدولية إذا كانت المعلومات الناجمة غير مادية. المقاصة يجب عدم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر. يجب عدم إجراء مقاصة بنود الدخل والمصروفات عندما وفقط عندما يتحقق ما يلي: يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بها، إذا كانت الأرباح والخسائر والمصروفات المتعلقة بها والناجمة عنها أو عن عمليات أو أحداث مشابهة ليست مادية، وهذه المبالغ يجب تجميعها حسب الفقرة 29. من الضروري عندما تكون كل من الموجودات والمطلوبات وكذلك الدخل والمصروفات مادية أن يتم تقديم التقارير عنها بشكل مستقل . إن المقاصة إما في قائمة الدخل أو الميزانية العمومية، فيما عدا إذا كانت المقاصة تعكس جوهر العملية أو الحدث، تقلل من قدرة المستخدمين على فهم العمليات التي يتم القيام بها وعلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية  للمنشأة.  إن تقديم التقارير حول الموجودات مخصوما منها مخصصات التقييم، مثال ذلك مخصصات التقادم للمخزون ومخصصات الديون المشكوك فيها في حسابات الذمم المدينة لا يعتبر مقاصة. يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم18- "الإيراد" مصطلح إيراد ويطلب أن يتم قياسه حسب القيمة العادلة للمقابل الذي تم استلامه أو المستحق مع الأخذ في الاعتبار مبلغ أية خصومات تجارية وتخفيضات على الكمية تسمح بها المنشأة، وتقوم المنشأة أثناء أدائها لأنشطتها العادية بعمليات أخرى لا تحقق إيرادات عرضية بالنسبة للأنشطة الرئيسية التي تحقق الإيراد، ويتم عرض نتائج هذه العمليات عندما يعكس هذا العرض ماهية هذه العملية أو الحدث وذلك بخصم أي دخل مع المصاريف ذات العلاقة الناجمة من نفس العملية، مثال ذلك . يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر من بيع الموجودات غير المتداولة بما في ذلك الاستثمارات والموجودات المتداولة بخصم المبلغ المسجل للأصل ومصاريف البيع المتعلقة به من عوائد البيع. يتم خصم المصروف الذي تم رده بموجب اتفاقية عقدية مع طرف ثالث (اتفاقية تأجير من الباطن على سبيل المثال ) من المبلغ الذي تم رده. يمكن عرض البنود غير العادية مخصوما منها الضرائب وحصة الأقلية مع إجمالي المبالغ المبينة في الإيضاحات . إضافة إلى ذلك يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر الناجمة عن مجموعة من عمليات مماثلة على أساس  الصافي، مثال ذلك الأرباح والخسائر من الصرف الأجنبي أو الأرباح والخسائر الناجمة من الأدوات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة، على أنه يتم تقديم التقارير حول هذه الأرباح والخسائر بشكل مستقل إذا كان حجمها أو طبيعتها أو حدوثها يتطلب إفصاحا مستقلا لها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (8) - صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغييرات الاساسية في السياسات المحاسبية. المعلومات المقارنة ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي بخلاف ذلك يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورية في البيانات المالية، ويجب إدخال المعلومات المقارنة في المعلومات السردية والوصفية عندما تكون لازمة لفهم البيانات المالية للفترة الحالية. في بعض الحالات تبقى المعلومات السردية الواردة في البيانات المالية للفترة/ الفترات السابقة مناسبة في الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال يتم الإفصاح في الفترة الحالية عن تفاصيل نزاع قانوني لم تكن نتيجته مؤكدة في تاريخ آخر ميزانية عمومية ولم يتم حله بعد، ومستخدمو البيانات المالية يستفيدون من المعلومات التي تفيد بوجود شك في تاريخ آخر ميزانية عمومية والخطوات التي اتخذت خلاك الفترة لإزالة الشك . عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية، ويجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب أي إعادة تصنيف، وعندما تكون إعادة تصنيف المبالغ المقارنة غير عملية يجب على المنشأة الإفصاح عن سبب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغييرات التي كانت ستتم لو أن المبالغ تم إعادة تصنيفها. قد توجد ظروف لا يكون فيها إعادة تصنيف المعلومات المقارنة عملية لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال قد لا تكون هناك بيانات جمعت في الفترة / الفترات السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف، وقد لا يكون عمليا إعادة إحياء المعلومات، ففي هذه الظروف يتم الإفصاح عن طبيعة التسويات للمبالغ المقارنة التي كانت ستتم، ويتناول معيار المحاسبة الدولي رقم (8) التسويات المطلوبة للمعلومات المقارنة بعد حدوث تغيير في السياسات المحاسبية التي تطبق بأثر رجعي. الهيكل والمحتوى مقدمة يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة في صلب البيانات المالية، ويتطلب الإفصاح عن بنود أخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، كما يقدم نماذج موصى بها كملحق للمعيار يمكن للمنشأة اتباعها حسب ما هو مناسب لظروفها، ويقدم معيار المحاسبة الدولي رقم (7) هيكلا لعرض قائمة التدفق النقدي. يستخدم هذا المعيار المصطلح "الإفصاح" في معنى واسع، ويشمل بنودا مقدمة في بداية كل قائمة مالية وكذلك في إيضاحات البيانات المالية ويتم عمل الإفصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة الدولية الأخرى حسب متطلبات هذه المعايير، وما لم يحدد هذا المعيار أو معيار آخر عكس ذ لك تتم هذه الإفصاحات إما في بداية البيانات المالية أو في الإيضاحات .تحديد البيانات المالية يجب تحديد البيانات المالية بشكل واضح وتمييزها عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة المنشورة. تنطبق معايير المحاسبة الدولية فقط على البيانات المالية وليس على المعلومات الأخرى المقدمة في تقرير سنوي أو في وثيقة أخرى، وعلى ذلك من المهم أن يستطيع المستخدمون التفرقة بين المعلومات المعدة باستخدام معايير المحاسبة الدولية والمعلومات الأخرى التي من الممكن أن تكون مفيدة للمستخدمين إلا أنها ليست موضوعا للمعايير. يجب تحديد كل جزء من أجزاء البيانات المالية بوضوح، علاوة على ذلك يجب عرض المعلومات التالية بشكل بارز وإعادتها عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المقدمة بشكل صحيح: أسم المنشأة التي قدمت التقرير أو وسيلة أخرى للتحديد. ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المنشأة الفردية أو مجموعة من المنشآت. تاريخ الميزانية العمومية أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية أيهما مناسب لأجزاء البيانات المالية. عملة التقرير. مستوى الدقة المستخدمة في عرض الأرقام في البيانات المالية. يتم عادة تلبية المتطلبات في الفقرة 46 بتقديم عناوين للصفحات وعناوين مختصرة للأعمدة في كل صفحة من صفحات البيانات المالية، والاجتهاد مطلوب لتحديد أفضل وسيلة لتقديم هذه المعلومات، فعلى سبيل المثال عندما تقرأ البيانات المالية الكترونياً فقد لا تستخدم صفحات مستقلة،وتقدم البنود المذكورة أعلاه عندئذ عدداً من المرات بما يضمن الفهم الصحيح للمعلومات المقدمة. كثيرا ما يتم تسهيل فهم البيانات المالية بتقديم المعلومات بالآلاف أو ملايين وحدات عملة التقرير، ويعتبر هذا مقبولا مادام يتم الإفصاح عن مستوى الدقة في العرض ولا يتم فقدان المعلومات ذات الصلة. الفترة التي يغطيها التق مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقديةمعيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات فيالمحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 8 القطاعات التشغيلية (IFRS 8): شرح مبسط بمثال محلول
معايير المحاسبة الدولية

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 8 القطاعات التشغيلية (IFRS 8): شرح مبسط بمثال محلول

شركة تبيع أغذية ومشروبات ومواد تغليف في أكثر من دولة: رقم الربح الإجمالي وحده لا يقول للمستثمر أي نشاط يكسب وأي نشاط يخسر. هنا يأتي IFRS 8. المعيار يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائج قطاعاتها كما تراها الإدارة نفسها، حتى يرى القارئ الشركة بعين من يديرها. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 8 القطاعات التشغيلية (Operating Segments) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2009 أو بعده حل محل IAS 14 التقارير القطاعية من يطبقه المنشآت التي تُتداول أسهمها أو أدوات دينها في سوق عام، أو التي تقدم قوائمها لإصدار أدوات في سوق عام المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية مدخل الإدارة: الفكرة التي يقوم عليها المعيار IFRS 8 لا يفرض عليك تقسيمًا محددًا (بالمنتج أو بالمنطقة)، بل يطلب أن تعرض القطاعات بالطريقة نفسها التي تُعد بها التقارير الداخلية التي تراجعها الإدارة لتوزيع الموارد وتقييم الأداء. هذا ما يسمى مدخل الإدارة، وهو الفرق الجوهري بينه وبين IAS 14 القديم الذي كان يفرض قطاعات للأعمال وأخرى جغرافية. والنتيجة المهمة: الأرقام في إفصاح القطاعات تُقاس بالأساس الذي تستخدمه الإدارة داخليًا، حتى لو اختلف عن أساس القوائم المالية، ثم تُطابَق مع أرقام القوائم. ما هو القطاع التشغيلي؟ القطاع التشغيلي جزء من المنشأة تتوفر فيه ثلاثة شروط: يمارس أنشطة يحقق منها إيرادات ويتحمل مصروفات، بما فيها المعاملات مع أجزاء أخرى من المنشأة نفسها. تُراجع نتائجه بانتظام من متخذ القرار التشغيلي الرئيسي لتوزيع الموارد وتقييم الأداء. تتوفر له معلومات مالية مستقلة. و«متخذ القرار التشغيلي الرئيسي» وظيفة لا مسمى وظيفي: قد يكون الرئيس التنفيذي، أو لجنة تنفيذية، أو مجلس الإدارة، حسب من يوزع الموارد فعلًا. أما الإدارات المركزية التي لا تحقق إيرادات، كالإدارة العامة، فليست قطاعات تشغيلية. من القطاعات التشغيلية إلى القطاعات الواجب الإفصاح عنها أولًا، التجميع: يجوز دمج قطاعين أو أكثر إذا تشابهت خصائصهما الاقتصادية وتشابها في طبيعة المنتجات، وطرق الإنتاج، ونوع العملاء، وطرق التوزيع، والبيئة التنظيمية. ثانيًا، الحدود الكمية (10%): يصبح القطاع واجب الإفصاح إذا حقق أيًا من الثلاثة: إيراداته (الخارجية والداخلية معًا) 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات كل القطاعات. القيمة المطلقة لربحه أو خسارته 10% أو أكثر من الأكبر بين: مجموع أرباح القطاعات الرابحة، ومجموع خسائر القطاعات الخاسرة. أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول كل القطاعات. ثالثًا، اختبار 75%: يجب أن تغطي القطاعات المفصح عنها 75% على الأقل من الإيرادات الخارجية للمنشأة. إذا لم تصل، تضيف قطاعات أخرى حتى لو لم تتجاوز حد 10%. وما يتبقى يُجمع تحت «كل القطاعات الأخرى». مثال محلول: أي القطاعات نفصح عنها؟ مجموعة لديها خمسة قطاعات تشغيلية (بالمليون): القطاع إيراد خارجي إيراد داخلي إجمالي الإيراد ربح (خسارة) الأصول أغذية 420 30 450 60 900 مشروبات 250 - 250 35 500 تغليف 40 110 150 (25) 300 تجارة إلكترونية 45 - 45 4 60 خدمات لوجستية 35 20 55 3 140 الإجمالي 790 160 950 أرباح 102 / خسائر 25 1,900 حدود 10%: الإيراد 950 × 10% = 95. الربح أو الخسارة: الأكبر بين أرباح الرابحين 102 وخسائر الخاسرين 25 هو 102، و10% منه = 10.2. الأصول 1,900 × 10% = 190. الأغذية والمشروبات: واجبا الإفصاح، فإيراد كل منهما يتجاوز 95. التغليف: واجب الإفصاح رغم أن إيراده الخارجي 40 فقط، لأن الاختبار يستخدم الإيراد الإجمالي بما فيه الداخلي (150 أكبر من 95). كما أن خسارته 25 تتجاوز 10.2 وأصوله 300 تتجاوز 190. التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية: لا يحقق أي منهما أي حد (45 و55 أقل من 95، و4 و3 أقل من 10.2، و60 و140 أقل من 190). اختبار 75%: الإيرادات الخارجية للقطاعات الثلاثة 420 + 250 + 40 = 710، وهي 90% تقريبًا من الإيراد الخارجي 790، أي أكثر من 592.5 المطلوبة. فلا نحتاج قطاعات إضافية. النتيجة: نفصح عن ثلاثة قطاعات (الأغذية، المشروبات، التغليف)، ويُعرض القطاعان الصغيران معًا تحت «كل القطاعات الأخرى». ويجوز للإدارة أن تفصح عن أي منهما منفصلًا إذا رأت أن ذلك مفيد للقارئ. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. ماذا تفصح عن كل قطاع؟ معلومات عامة: كيف حُددت القطاعات (بالمنتج أم بالمنطقة أم غيرهما)، وأنواع المنتجات والخدمات في كل قطاع، وأي قطاعات جُمعت معًا. مقياس الربح أو الخسارة لكل قطاع، والأصول والالتزامات إذا كانت تُعرض بانتظام على متخذ القرار التشغيلي الرئيسي. بنود محددة إذا كانت داخلة في المقياس الذي تراجعه الإدارة: الإيرادات الخارجية والداخلية، وإيرادات ومصروفات الفوائد، والإهلاك والاستهلاك، ومصروف الضريبة، وغيرها. أساس القياس: كيف قيست أرقام القطاعات، وأساس تسعير المعاملات بين القطاعات. المطابقات: بين مجموع أرقام القطاعات وأرقام المنشأة في القوائم المالية، للإيرادات والربح والأصول والالتزامات. إفصاحات على مستوى المنشأة كلها تُطلب حتى لو كان للمنشأة قطاع واحد فقط، ما لم تكن المعلومات ضمن إفصاح القطاعات أصلًا: الإيرادات من كل منتج أو خدمة أو مجموعة متشابهة منها. المعلومات الجغرافية: الإيرادات والأصول غير المتداولة في بلد المنشأة وفي الخارج، وفي أي بلد أجنبي تكون أرقامه جوهرية. العملاء الرئيسيون: إذا حقق عميل واحد 10% أو أكثر من الإيرادات، تفصح عن هذه الحقيقة وعن مبلغ الإيراد منه والقطاع الذي يتبعه، دون ذكر اسمه. أخطاء شائعة تطبيق حد 10% على الإيراد الخارجي فقط، والصحيح هو الإيراد الإجمالي بما فيه الداخلي. مقارنة ربح القطاع بإجمالي صافي ربح المنشأة، بدل الأكبر بين مجموع الأرباح ومجموع الخسائر. نسيان اختبار 75% بعد تطبيق حدود 10%. تحديد القطاعات بتقسيم «مثالي» لا يطابق التقارير التي تراجعها الإدارة فعلًا. اعتبار الإدارة العامة أو الخزينة المركزية قطاعًا تشغيليًا وهي لا تحقق إيرادات. أسئلة شائعة هل تلتزم الشركة غير المدرجة بـ IFRS 8؟ لا. المعيار يسري على المنشآت التي تُتداول أدوات ملكيتها أو ديونها في سوق عام أو في طريقها لذلك. ويجوز لغيرها أن تفصح اختياريًا، وإذا وصفت إفصاحها بأنه معلومات قطاعية فيجب أن يلتزم بالمعيار. لماذا تختلف أرقام القطاعات عن أرقام القوائم المالية؟ لأنها تُقاس كما في التقارير الداخلية، وقد تستبعد الإدارة بنودًا مركزية أو تستخدم أسعار تحويل داخلية. لذلك يطلب المعيار مطابقة واضحة بين المجموعين. هل يوجد حد أقصى لعدد القطاعات؟ لا يوجد حد ملزم، لكن المعيار يشير إلى أنه إذا زاد عدد القطاعات المفصح عنها على عشرة، فعلى المنشأة أن تنظر فيما إذا كانت قد وصلت إلى حد التفصيل الزائد. اقرأ أيضًا IAS 14 التقارير القطاعية (المعيار القديم الذي حل محله IFRS 8) إعداد القوائم المالية وفق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معيار المحاسبة الدولي 16 الممتلكات والآلات والمعدات (IAS 16): شرح مبسط بالأمثلة
معايير المحاسبة الدولية

معيار المحاسبة الدولي 16 الممتلكات والآلات والمعدات (IAS 16): شرح مبسط بالأمثلة

في هذا الشرح المبسط لـ معيار المحاسبة الدولي 16 الممتلكات والآلات والمعدات (IAS 16) نعرض هدف المعيار ونطاقه والمعالجة المحاسبية خطوة بخطوة، مع مثال محلول وأخطاء شائعة وأسئلة يطرحها المحاسبون، ومقابله في معايير المحاسبة المصرية. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 16 Property, Plant and Equipment الحالة ساري المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 10 الأصول الثابتة وإهلاكاتها الخلاصة في نقاط يُثبت الأصل عندما يكون من المرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية منه ويمكن قياس تكلفته بموثوقية. القياس الأولي بالتكلفة: سعر الشراء + الرسوم الجمركية غير المستردة + أي تكاليف منسوبة مباشرة لإيصاله لموقعه وحالته التشغيلية + تقدير تكاليف الفك والإزالة. القياس اللاحق بنموذج التكلفة (التكلفة ناقصًا مجمع الإهلاك والاضمحلال) أو نموذج إعادة التقييم، ويُطبَّق النموذج على فئة الأصول كاملة. الإهلاك بطريقة تعكس نمط استهلاك المنافع، ويُراجع العمر الإنتاجي والطريقة وقيمة الخردة مرة في السنة على الأقل. الأجزاء الهامة من الأصل التي لها أعمار مختلفة تُهلك كلٌّ على حدة. يُستبعد الأصل عند البيع أو عند عدم توقع منافع منه، والربح أو الخسارة = المتحصلات − القيمة الدفترية. ما هو معيار المحاسبة الدولي 16؟ الأصول الثابتة هي العمود الفقري لميزانية أي منشأة صناعية أو خدمية، وIAS 16 هو المعيار الذي يحدد متى نثبت الأصل، وبكم نقيسه، وكيف نوزّع تكلفته على سنوات استخدامه. الوضع الحالي: معيار ساري المفعول. الهدف تحديد المعالجة المحاسبية للممتلكات والمنشآت والمعدات: إثبات الأصل، وتحديد قيمته الدفترية، وتحميل الإهلاك وخسائر الاضمحلال. النطاق الأصول الملموسة المحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو التوريد أو التأجير للغير أو لأغراض إدارية، والتي يُتوقع استخدامها لأكثر من فترة. مصطلحات أساسية القيمة الدفترية: المبلغ الذي يُثبت به الأصل بعد خصم مجمع الإهلاك ومجمع خسائر الاضمحلال. القيمة التخريدية (الخردة): المبلغ المقدَّر الذي تحصل عليه المنشأة من بيع الأصل في نهاية عمره الإنتاجي بعد خصم تكاليف البيع. المبلغ القابل للإهلاك: تكلفة الأصل ناقصًا قيمته التخريدية. العمر الإنتاجي: الفترة التي يُتوقع أن تستخدم فيها المنشأة الأصل، أو عدد وحدات الإنتاج المتوقعة منه. ما الذي يدخل في تكلفة الأصل؟ التكلفة تشمل كل ما يلزم لوضع الأصل في مكانه وحالته التشغيلية، لكنها لا تشمل ما يخص الإدارة العامة أو خسائر التشغيل الأولى. يدخل: سعر الشراء بعد الخصم التجاري والرسوم الجمركية غير المستردة، وتكاليف النقل والتركيب واختبار التشغيل، وتقدير تكلفة الفك والإزالة والتخلص من الموقع. لا يدخل: تكاليف افتتاح مرفق جديد، والإعلان والترويج، والتدريب، والتكاليف الإدارية العامة، وخسائر التشغيل الأولية قبل بلوغ الطاقة المخططة. الإهلاك: كيف نختار الطريقة؟ يُختار الأسلوب الذي يعكس النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية للأصل، لا الأسلوب الأسهل حسابيًا. القسط الثابت: توزيع المبلغ القابل للإهلاك بالتساوي على العمر الإنتاجي، وهو الأنسب عندما تُستهلك المنافع بانتظام. القسط المتناقص: أعباء أعلى في السنوات الأولى، ويناسب الأصول التي تفقد كفاءتها مبكرًا. وحدات الإنتاج: يرتبط الإهلاك بعدد الوحدات المنتجة أو ساعات التشغيل. يُراجع العمر والقيمة التخريدية والطريقة على الأقل في نهاية كل سنة مالية، وأي تغيير يُعامل كتغيير في التقدير (بأثر مستقبلي) وفق IAS 8. نموذج التكلفة أم نموذج إعادة التقييم؟ تختار المنشأة سياسة واحدة لكل فئة من الأصول. عند إعادة التقييم يجب أن تكون القيمة العادلة قابلة للقياس بموثوقية، وتُعاد بانتظام حتى لا تختلف القيمة الدفترية كثيرًا عن القيمة العادلة. زيادة إعادة التقييم تُثبت في الدخل الشامل الآخر (فائض إعادة تقييم ضمن حقوق الملكية)، إلا بقدر ما تعكس نقصًا سابقًا أُثبت في الربح أو الخسارة عن الأصل نفسه. النقص في القيمة يُحمَّل على الربح أو الخسارة إلا بقدر رصيد فائض إعادة تقييم قائم لنفس الأصل. الإفصاح أسس القياس المستخدمة وطرق الإهلاك والأعمار الإنتاجية أو معدلات الإهلاك. مطابقة القيمة الدفترية أول الفترة وآخرها لكل فئة. وجود قيود أو رهون على الأصول والالتزامات التعاقدية لشراء أصول. مثال تطبيقي: شراء آلة وإهلاكها وإعادة تقييمها اشترت شركة آلة بسعر 500,000 وحصلت على خصم تجاري 20,000. دفعت رسومًا جمركية غير مستردة 25,000 وتكاليف تركيب 15,000 واختبار تشغيل 10,000، وحُمِّل على الآلة نصيب من الإدارة العامة 12,000. العمر الإنتاجي 10 سنوات وقيمة الخردة 30,000، وطريقة القسط الثابت. تكلفة الآلة = 500,000 − 20,000 + 25,000 + 15,000 + 10,000 = 530,000 (يُستبعد نصيب الإدارة العامة 12,000 فيُحمَّل مصروفًا). الإهلاك السنوي = (530,000 − 30,000) ÷ 10 = 50,000. القيمة الدفترية بعد 3 سنوات = 530,000 − (3 × 50,000) = 380,000. إذا أُعيد تقييم الآلة في نهاية السنة الثالثة إلى 450,000 (نموذج إعادة التقييم) فالزيادة 70,000 تُثبت في الدخل الشامل الآخر كفائض إعادة تقييم. النتيجة: تكلفة الآلة 530,000، وإهلاكها 50,000 سنويًا، وقيمتها الدفترية بعد ثلاث سنوات 380,000 (أو 450,000 بعد إعادة التقييم). الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة إضافة مصروفات إدارية عامة إلى تكلفة الأصل. إهلاك الأرض؛ الأرض لها عمر غير محدد فلا تُهلك عادةً، بينما يُهلك المبنى المقام عليها. نسيان مراجعة العمر الإنتاجي والقيمة التخريدية سنويًا. رسملة نفقات الصيانة الدورية بدل تحميلها على المصروف؛ ما يُرسمل هو ما يزيد الطاقة أو العمر أو تكلفة استبدال جزء هام. أسئلة شائعة متى يبدأ الإهلاك؟ عندما يصبح الأصل جاهزًا للاستخدام في المكان والحالة التي تريدها الإدارة، لا عند تاريخ الشراء. هل يتوقف الإهلاك إذا توقف الأصل عن العمل؟ لا، يستمر الإهلاك ما لم يُستهلك الأصل بالكامل أو صُنِّف كمحتفظ به للبيع (IFRS 5) أو استُبعد. في طريقة وحدات الإنتاج قد ينخفض الإهلاك إلى الصفر بلا إنتاج. كيف نعالج قطع الغيار؟ الهامة والمتوقع استخدامها أكثر من فترة تُعامل كأصول ثابتة، أما الاحتياطية المعتادة فتُعامل كمخزون وتُحمَّل مصروفًا عند الاستخدام. اقرأ أيضًا المعيار المصري 10 الأصول الثابتة وإهلاكاتها حاسبة الإهلاك بالطرق المختلفة كيف تقرأ القوائم المالية الثلاث IAS 36 اضمحلال قيمة الأصول IAS 23 تكاليف الاقتراض IAS 8 السياسات والتقديرات والأخطاء IAS 2 المخزون هذا ملخص تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معيار المحاسبة الدولي 19 منافع الموظفين (IAS 19): شرح مبسط بالأمثلة
معايير المحاسبة الدولية

معيار المحاسبة الدولي 19 منافع الموظفين (IAS 19): شرح مبسط بالأمثلة

في هذا الشرح المبسط لـ معيار المحاسبة الدولي 19 منافع الموظفين (IAS 19) نعرض هدف المعيار ونطاقه والمعالجة المحاسبية خطوة بخطوة، مع مثال محلول وأخطاء شائعة وأسئلة يطرحها المحاسبون، ومقابله في معايير المحاسبة المصرية. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 19 Employee Benefits الحالة ساري المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 38 مزايا العاملين الخلاصة في نقاط أربع فئات: منافع قصيرة الأجل، ومنافع ما بعد انتهاء الخدمة، ومنافع أخرى طويلة الأجل، ومنافع إنهاء الخدمة. المنافع قصيرة الأجل (رواتب، إجازات) تُثبت مصروفًا في الفترة التي تُؤدى فيها الخدمة. خطط المساهمات المحددة: المصروف = المساهمة المستحقة عن الفترة، ولا التزام إضافي على المنشأة. خطط المنافع المحددة: التزام بالقيمة الحالية للمنافع الموعودة ناقصًا القيمة العادلة لأصول الخطة، باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة. إعادة قياس صافي الالتزام (المكاسب والخسائر الاكتوارية) تُثبت في الدخل الشامل الآخر ولا تُحوَّل للربح أو الخسارة لاحقًا. ما هو معيار المحاسبة الدولي 19؟ الرواتب ليست وحدها ما تدين به المنشأة لموظفيها؛ المكافآت ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة كلها التزامات يعالجها IAS 19. الوضع الحالي: معيار ساري المفعول. الهدف تحديد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن منافع الموظفين، بحيث تُثبت المنشأة الالتزام عند حصول الموظف على المنفعة، والمصروف عند استهلاك المنفعة. النطاق جميع المنافع التي تقدمها المنشأة لموظفيها مقابل خدماتهم، باستثناء المدفوعات المبنية على أسهم (IFRS 2). مصطلحات أساسية خطة المساهمات المحددة: خطة تدفع فيها المنشأة مبالغ ثابتة لجهة منفصلة ولا يترتب عليها التزام قانوني أو ضمني بدفع المزيد إذا لم تكفِ الأصول. خطة المنافع المحددة: أي خطة ما بعد الخدمة غير خطة مساهمات محددة؛ تتحمل المنشأة مخاطر الاستثمار والاكتواري. الالتزام الصافي (الأصل الصافي): القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة ناقصًا القيمة العادلة لأصول الخطة. تكلفة الخدمة الحالية: الزيادة في القيمة الحالية لالتزام المنافع الناتجة عن خدمة الموظف في الفترة الحالية. الفرق بين المساهمات المحددة والمنافع المحددة هذا هو أهم فرق في المعيار، لأنه يحدد حجم العمل المحاسبي. المساهمات المحددة: المصروف يساوي ما تدفعه المنشأة في الفترة، ولا يوجد التزام مستقبلي إضافي، ولا حاجة لحسابات اكتوارية. المنافع المحددة: تُقدَّر المنافع المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة، وتُخصم بمعدل عوائد سندات الشركات عالية الجودة (أو السندات الحكومية حيث لا سوق عميقة). أين تظهر مكونات تكلفة المنافع المحددة؟ تنقسم التكلفة إلى ثلاثة أجزاء تُعرض في أماكن مختلفة. الربح أو الخسارة: تكلفة الخدمة الحالية، وتكلفة الخدمة السابقة، وصافي الفائدة على الالتزام (الأصل) الصافي. الدخل الشامل الآخر: إعادة القياس، وتشمل المكاسب والخسائر الاكتوارية والعائد على أصول الخطة باستثناء الفائدة، ولا تُحوَّل لاحقًا إلى الربح أو الخسارة. المنافع الأخرى قصيرة الأجل (رواتب، إجازات مدفوعة، مكافآت خلال 12 شهرًا): تُثبت بالمبلغ غير المخصوم عند أداء الخدمة. إنهاء الخدمة: تُثبت عند الأسبق من تاريخ لا تستطيع فيه المنشأة سحب العرض، أو تاريخ إثبات تكاليف إعادة هيكلة ضمن IAS 37. الإفصاح خصائص خطط المنافع المحددة والمخاطر المرتبطة بها. مطابقة الالتزام وأصول الخطة، والافتراضات الاكتوارية الرئيسية. مبالغ المساهمات المحددة المُثبتة مصروفًا. مثال تطبيقي: خطة منافع محددة التزام المنافع المحددة أول السنة 1,000,000، وأصول الخطة 900,000. معدل الخصم 6%. تكلفة الخدمة الحالية 120,000، والمنافع المدفوعة 80,000، والمساهمة المدفوعة للخطة 100,000. خسارة اكتوارية على الالتزام 30,000 وعائد أصول أعلى من الفائدة المحسوبة بمقدار 10,000. الفائدة على الالتزام = 1,000,000 × 6% = 60,000، وإيراد الفائدة على الأصول = 900,000 × 6% = 54,000، فصافي الفائدة = 6,000. الالتزام آخر السنة = 1,000,000 + 120,000 + 60,000 − 80,000 + 30,000 = 1,130,000. أصول الخطة آخر السنة = 900,000 + 54,000 + 100,000 − 80,000 + 10,000 = 984,000. الالتزام الصافي = 1,130,000 − 984,000 = 146,000. في الربح أو الخسارة: 120,000 + 6,000 = 126,000. وفي الدخل الشامل الآخر: خسارة إعادة قياس 30,000 − 10,000 = 20,000. النتيجة: التحقق: الالتزام الصافي أول السنة 100,000 + 126,000 + 20,000 − مساهمة 100,000 = 146,000. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة معاملة خطة منافع محددة كأنها مساهمات محددة لمجرد أن المنشأة تدفع مبلغًا ثابتًا للجهة. إثبات الخسائر الاكتوارية في الربح أو الخسارة؛ مكانها الدخل الشامل الآخر. استخدام معدل خصم لا يعكس عوائد السندات عالية الجودة بنفس أجل الالتزام. تجاهل تكلفة الخدمة السابقة عند تعديل الخطة. أسئلة شائعة هل مكافأة نهاية الخدمة التي تلتزم بها المنشأة بالنظام خطة منافع محددة؟ إذا كانت المنشأة هي التي تتحمل المنفعة (قانونًا أو عرفًا) ويتوقف مبلغها على الراتب والمدة فهي في الغالب خطة منافع محددة، ويلزم حساب القيمة الحالية للالتزام. هل يلزم خبير اكتواري؟ المعيار يشجع على الاستعانة بخبير اكتواري ولا يشترطه، لكن تقدير الالتزام عمليًا يحتاج إلى خبرة متخصصة. اقرأ أيضًا حاسبة مكافأة نهاية الخدمة IAS 1 عرض القوائم المالية IAS 12 ضرائب الدخل IAS 37 المخصصات هذا ملخص تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية: شرح مبسط بمثال (يقابل IFRS 8)
معايير المحاسبة المصرية

معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية: شرح مبسط بمثال (يقابل IFRS 8)

معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية يقابل المعيار الدولي IFRS 8. يُلزم الشركات المقيدة أسهمها أو أدوات دينها في البورصة بتقسيم أرقامها إلى قطاعات، حتى يرى المستثمر أي أنشطة الشركة تربح وأيها تخسر. فكرته الأساسية منهج الإدارة: القطاعات تُعرض كما تراها الإدارة العليا في تقاريرها الداخلية. نشرح تعريف القطاع، والحدود الكمية، مع مثال محلول لتحديد القطاعات الواجب الإفصاح عنها. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية المقابل الدولي IFRS 8 Operating Segments (حل محل IAS 14) يُطبق على المنشآت التي تُتداول أسهمها أو أدوات دينها في سوق عامة أو في طريقها لذلك ما هو القطاع التشغيلي؟ مكون من المنشأة تتوفر فيه ثلاثة شروط: يمارس أنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتحمل مصروفات. يراجع متخذ القرار التشغيلي الرئيسي نتائجه بانتظام لتخصيص الموارد وتقييم الأداء. وقد يكون هذا الشخص الرئيس التنفيذي أو مجلسًا تنفيذيًا. تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة. تجميع القطاعات يجوز دمج قطاعين أو أكثر إذا تشابهت خصائصهما الاقتصادية، مثل هوامش الربح طويلة الأجل، وتشابهت في طبيعة المنتجات وعمليات الإنتاج وفئات العملاء وطرق التوزيع والبيئة الرقابية. الحدود الكمية (قاعدة 10%) يجب الإفصاح منفصلًا عن أي قطاع يحقق أحد الشروط التالية: إيراداته (الخارجية والداخلية) 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات كل القطاعات. ربحه أو خسارته بالقيمة المطلقة 10% أو أكثر من الأكبر بين: مجموع أرباح القطاعات الرابحة، ومجموع خسائر القطاعات الخاسرة. أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول كل القطاعات. وبعد ذلك يجب أن تغطي القطاعات المفصح عنها 75% على الأقل من الإيرادات الخارجية للمنشأة، وإلا تُضاف قطاعات أخرى حتى تتحقق النسبة. مثال محلول القطاع الإيرادات (بالألف) الربح أو الخسارة (بالألف) أ: الأسمنت 5,000 600 ب: الخرسانة الجاهزة 2,500 300 ج: النقل 900 150 د: التعبئة 800 (100) هـ: الاستشارات 800 50 الإجمالي 10,000   اختبار الإيرادات: 10% × 10,000 = 1,000، فيتحقق للقطاعين أ وب. اختبار الربح: مجموع الأرباح 1,100 ومجموع الخسائر 100، والأكبر 1,100، و10% منه = 110. القطاع ج (150) يتحقق فيه الشرط، والقطاع د (100) لا يتحقق. بافتراض أن الأصول لا تغير النتيجة، القطاعات الواجب الإفصاح عنها: أ وب وج. اختبار 75%: بافتراض أن كل الإيرادات خارجية، تغطي أ وب وج 8,400 من 10,000 = 84%، فالشرط متحقق. يُجمع د وهـ تحت بند "قطاعات أخرى". الأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط. ما الذي يُفصح عنه لكل قطاع؟ مقياس الربح أو الخسارة الذي تستخدمه الإدارة، وكذلك الأصول والالتزامات إذا كانت تُعرض على الإدارة. الإيرادات من العملاء الخارجيين ومن القطاعات الأخرى، والفوائد والإهلاك والبنود المهمة. تسويات تربط إجماليات القطاعات بأرقام القوائم المالية. إفصاحات على مستوى المنشأة: الإيرادات حسب المنتجات والمناطق الجغرافية، والاعتماد على عملاء رئيسيين (عميل يمثل 10% أو أكثر من الإيرادات). أخطاء شائعة تحديد القطاعات بتقسيم يختلف عن تقارير الإدارة الداخلية. نسيان اختبار الربح والأصول والاكتفاء باختبار الإيرادات. إغفال تسويات الربط مع القوائم المالية. عدم الإفصاح عن العملاء الرئيسيين لحساسية المعلومة، مع أن المعيار لا يشترط ذكر اسم العميل. أسئلة شائعة ما الفرق بين المعيار 41 وIAS 14 القديم؟ IAS 14 كان يقسم القطاعات إلى قطاعات أعمال وقطاعات جغرافية وفق أسس محاسبية موحدة، أما المعيار الحالي فيعتمد على طريقة عرض الإدارة الداخلية حتى لو اختلفت عن أسس القوائم المالية. من هو متخذ القرار التشغيلي الرئيسي؟ وظيفة لا مسمى وظيفي: الشخص أو المجموعة التي تخصص الموارد وتقيم أداء قطاعات المنشأة. هل تُلزم الشركات غير المقيدة بالمعيار؟ لا يُلزمها، لكن إذا اختارت الإفصاح عن معلومات قطاعية ووصفتها بأنها وفق المعيار فعليها الالتزام بكل متطلباته. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة الدولي 14 التقارير المالية للقطاعات (الملغى) معيار التقارير القطاعية السعودي السابق كيف تقرأ القوائم المالية الثلاث هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.